به طور كلي زيرساخت‌هاي حقوقي با توجه به طبيعت خاص تجارت الکترونيکي در سه دسته اصلي قرار مي‌گيرند. از اين ديدگاه سه رکن اصلي مشخص در بستر تجارت الکترونيکي نيازمند حمايت قانوني است:
1) مستند ساختن داده و اطلاعات موجود در بستر تجارت الکترونيکي،
2) حمايت از محتواي اطلاعات و
3) حمايت از طرفهاي حاضر در فضاي سايبر.
تصويب قانون تجارت الكترونيكي در سال 1382 كه شامل مباحثي چون؛ قابليت پذيرش اسناد الكترونيكي به جاي اسناد كاغذي، قواعد مربوط به حقوق مصرف‌كننده، تبليغات، حقوق رقابت و .... تا ميزان معتنابهي پوشش‌دهنده زيرساخت‌هاي قانوني تجارت الكترونيكي مي‌باشد همچنين با تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون مي‌توان گفت، كليات مباني حقوقي تجارت الكترونيكي پاسخ داده شده است.
با اين وجود به استناد صدر ماده 79 قانون تجارت الكترونيكي در سال 1384 برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي با پيش‌بيني اصلاح و تكميل زيرساخت‌هاي حقوقي تجارت الكترونيكي به تصويب هيأت محترم دولت رسيد، اين برنامه مبتني بر مطالعات امكان‌سنجي تجارت الكترونيكي كشور و شناخت كليه نيازهاي قانوني و زيرساختي حقوقي كشور تنظيم گرديده و تا حدي سعي در رفع نقايص موجود در قانون تجارت الكترونيكي و حتي سيستم حقوقي سنتي ما داشته است به اين نحو كه با اصلاح برخي قوانين سنتي وضعيت هماهنگي را در نظام حقوق سنتي و سايبر ايجاد نماييم.