| سياست وزارت بازرگاني براي توسعه تجارت الكترونيكي چيست؟ |
|
| 31/01/1387 |
موفقيت تجارت الكترونيكي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه پيشرو به خاطر شرايط مناسب بسترهاي الكترونيكي در اين كشورها است. بسترهاي تجارت الكترونيكي شامل فرصتهاي مبتني بر اينترنت، كيفيت زير ساختهاي فناوري اطلاعات، فعاليتهاي دولت و تسهيل تجارت است. اندازهگيري و محاسبه ميزان پيشرفت تجارت الكترونيكي براي رسيدن به وضعيت مطلوب بسيار ضروري به نظر ميرسد و ميتواند در شناسايي عوامل موثر و موانع فراروي تجارت الكترونيكي و همچنين هماهنگي دستگاههاي اجرايي مربوط و رفع موانع موجود بسيار موثر باشد. مراحل توسعه تجارت الكترونيكي عبارتند از: (1) زيرساختها، (2) كاربردها و (3) آثار و پيامدها. در مرحله اول لازم است زيرساختهاي تجارت الكترونيكي در ابعاد فني، امنيتي، اقتصادي و فرهنگي فراهم شود. بنابراين براي توسعه تجارت الكترونيكي يك كشور ارزيابي داشتن زير ساختها، كاربردها و آثار ضروري به نظر ميرسد. در حوزه زيرساختها، وزارت بازرگاني تلاش دارد زيرساختهاي آگاه سازي و آموزش، حقوقي، فني، امنيتي، پرداخت الكترونيكي و پشتيباني را با همكاري دستگاههاي اجرايي فراهم كند. كاربردها حوزه وسيعي از قبيل پرداخت الكترونيكي، اطلاعرساني و خدمترساني، بيمه و هر گونه كاربردي كه توسط فعالان اقتصادي صورت ميگيرد را پوشش ميدهد. مرحله بعد به آثار و پيامدهاي تجارت الكترونيكي كه در واقع برآيند كار بوده و آثار واقعي تجارت الكترونيكي را نشان ميدهد. وزارت بازرگاني در هر يك از سطوح ياد شده فعال است و بر اساس وظايف تعيين شده در برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي با دستگاههاي اجرايي همكاري مينمايد. اين تلاشها و فعاليتهاي صورت گرفته در قالب گزارش سالانه تجارت الكترونيكي تنظيم و منتشر ميشود.
|
|
|
|