در راستاي نظام‏مند نمودن توسعه تجارت الکترونيکي، سياست‏ها و برنامه‏هايي در طول سال‏هاي گذشته تدوين شده و به اجرا درآمده است. اهم اين سياست‏ها و برنامه‏ها به شرح زير مي‏باشد:
سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران، تصويب‌نامه شماره 21067/ت25598هـ هيات وزيران
هيات وزيران درجلسه مورخ 29/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره 700/30891 مورخ 15/8/1380 دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني و به استناد اصل يكصدو سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران , سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران را تصويب نمود
برنامه جامع توسعه تجارت الکترونيکي، تصويب‏نامه شماره 31766/ت33229هـ هيات وزيران
هيات وزيران در جلسه مورخ 5/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 4934 مورخ 23/3/1384 وزارت بازرگاني و به استناد ماده 79 قانون تجارت الكترونيكي (مصوب 1382)، برنامه جامع توسعه تجارت الکترونيکي را تصويب نمود. اين برنامه که بر اساس انجام مطالعات گسترده تحت عنوان طرح مطالعه امکان‏سنجي تجارت الکترونيکي تدوين گرديد، تکاليف هر يک از دستگاه‏هاي اجرايي ذي‏ربط را در 43 ماده مشخص کرده است. بخش زيادي از مواد اين برنامه، توسعه زيرساخت‏هاي مورد نياز تجارت الکترونيکي را پوشش داده است.
براساس اين برنامه وظايف و مسئوليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي براي توسعه و ترويج تجارت الكترونيكي در كشور، مشخص و تبيين شده بود. اما متاسفانه به دلايل مختلف، بسياري از تكاليف قيد شده به موقع اجرا نشد و تمامي اهداف مندرج در برنامه مذكور محقق نگرديده است. با هماهنگي انجام شده با شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور، کارگروه تجارت الکترونيکي به رياست معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني به استخراج يك برنامه عملياتي از داخل برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي پرداخت به طوري كه تكاليف مندرج در اين برنامه مصوب، كاملا روشن‌، مشخص و قابل اجرا شود و تا پايان سال 86 تمامي مواد برنامه پوشش داده شده و تا حد امكان تحقق يابد. از اين رو با برگزاري جلسات مستمر با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي، اين برنامه تدوين و در كارگروه تجارت الكترونيكي تصويب گرديد و در نهايت، از سوي شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور به كليه دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط طي نامه شماره 609/200 مورخ 21/4/1386 ابلاغ گرديد
با توجه به اينکه برش 86 برنامه جامع توسعه تجارت الکترونيکي تکاليف دستگاه‏هاي اجرايي را، فقط تا پايان سال 1386 مشخص نموده است و براي ادامه اقدامات لازم جهت توسعه تجارت الکترونيکي و تامين زيرساخت‏هاي ملي و نيز توسعه کاربردهاي تجارت الکترونيکي، نياز به برنامه‏اي جديد و به‏روز وجود داشت، از اين رو شوراي عالي فناوري اطلاعات کشور، مسووليت بازنگري و به‏روز رساني برنامه جامع توسعه تجارت الکترونيکي را بر عهده کارگروه تجارت الکترونيکي نهاده است. بر اين اساس طي جلسات متواليِ کارگروه تجارت الکترونيکي، انجام بررسي‏هاي کارشناسي و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب‏نظران حوزه تجارت الکترونيکي، چارچوبي جهت تدوين برنامه‏هاي دستگاه‏هاي اجرايي کشور تهيه شده است. اين چارچوب بر اساس بررسي‌هاي انجام شده بر روي برنامه‌ها و تجربه‌هاي كشورهاي ديگر استخراج و با توجه به شرايط فعلي كشور بومي‌سازي شد. پس از نهايي شدن اين برنامه، ابتدا برش 1387 برنامه جامع توسعه تجارت الکترونيکي و سپس برنامه سال بعد تصويب و به دستگاه‏هاي اجرايي ذيربط ابلاغ خواهد شد.
برنامه‏هاي توسعه تجارت الکترونيکي ويژه استان‏ها
لزوم توجه ويژه به توسعه تجارت الکترونيکي علاوه بر پايتخت، مسوولين دفتر توسعه تجارت الکترونيکي را بر آن داشت تا برنامه‏هاي ويژه‏‏اي براي توسعه و ترويج تجارت الکترونيکي در استان‏ها نيز در نظر گيرند. اين برنامه‏ها با همکاري كليه دستگاههاي اجرايي استانها و هماهنگي سازمان‏هاي بازرگاني به اجرا در خواهد آمد

با وجودي که برنامه جامع توسعه تجارت الکترونيکي تکاليف دستگاه‏هاي اجرايي را مشخص نموده بود، اما بسياري از اين برنامه‏ها، بسيار کلي و کلان تعريف شده بودند و براي بسياري از سازمان‏ها غيرقابل انجام مي‏نمود. با تدوين برش 86 به گونه‏اي که سعي شد يک برنامه عملياتي استخراج گردد، بخش عمده‏اي از اين مشکل مرتفع گرديد، ضمن اينکه به دليل حضور نمايندگان دستگاه‏هاي اجرايي حين تدوين برش 86 و اعمال نظرات و پيشنهادات آنها در متن برش 86، هر يک از دستگاه‏ها‏ي اجرايي به صورت جدي‏تري به انجام برنامه مي‏پردازند و اين مساله به خوبي از مکاتبات و گزارشات آنها قابل مشاهده است.
از سوي ديگر با تدوين برنامه جديد (به‏روزرساني برنامه)، با شيوه‏اي که در برش 86 انجام شد، يعني حضور فعال نمايندگان هر يک از دستگاه‏هاي اجرايي حين تدوين برنامه و در نظر گرفتن محدوديت‏ها و امکانات هر دستگاه اجرايي و نيز اعمال نظرات و پيشنهادات آنها، اميد است برنامه جديد قابليت اجرايي بيشتري داشته و از جامعيت و يكپارچگي لازم برخوردار شود و با اجراي آن توسط هر يک از دستگاه‏هاي اجرايي ذيربط، چشم انداز ملي توسعه تجارت الکترونيکي تحقق يابد.
البته در زمينه ديگر پروژه‌ها كه ماهيت زير ساختي دارند به چند مورد مهم اشاره مي‌كنم:
پروژه گواهي الكترونيكي: اين پروژه از نظر فني آذر ماه سال گذشته باتمام رسيد و افتتاح شد. تا شهريور ماه امسال طول كشيد تا آيين نامه مربوطه در دولت به تصويب رسيد و هم اكنون شوراي سياست‌ گذاري گواهي الكترونيكي متشكل از نماينده عالي رتبه از 12 وزارت خانه و سازمان و نهاد جلسات خود را آغاز نموده و دبيرخانه اين شورا تقاضا براي ايجاد مراكز صدور گواهي الكترونيكي براي كاربردي نمودن گواهي الكترونيكي در بخشهاي مختلف كشور دريافت نموده و كار بررسي صدور اين مجوزها در دستور كار كارشناسي قرار دارد.
پروژه پيشگام براي ايجاد يك محيط تجاري بين بنگاهي كه قرارداد آن با يك شركت داخلي حدود سه سال پيش بسته شد هنوز باتمام نرسيده و پيمانكار نتوانسته خواسته‌هاي مندرج در شرح قرارداد را تامين كند. چنانچه اين طرح به موقع به بهره برداري مي‌رسيد كشور شاهد اولين تجربه واقعي استقرار فرآيندهاي كامل تجارت بين بنگاهي باشد.
طرح مطالعات استانداردهاي تجارت الكترونيكي بعنوان زير ساخت تجارت الكترونيكي بين بنگاهي باتمام رسيده و مرحله اجرايي آن در دستور كار كميته ملي اديفكت ايران متشكل از نماينده هاي سازمانهاي درگير در فرآيندهاي اصلي تجارت بين بنگاهي يعني صادرات و واردات قرار گرفته است.
طرح بسته هاي آموزش تجارت الكترونيكي شامل 57 بسته آموزشي براي مخاطبين متعدد تجارت الكترونيكي با هدف ساماندهي و هماهنگي آموزش و آگاه سازي در عرصه تجارت الكترونيكي باتمام رسيد و برنامه آموزشي براي اصناف و مديران دولتي در مراحل اوليه براي اجراست.
طرح كدينگ كالا و خدمات تهيه و در مرحله گسترش كاربردي كردن آن در فرآيندهاي خريد و فروش در سطح دستگاههاي دولتي و شركتها در سراسر كشور است. اين طرح يكي از زير ساختهاي تجارت الكترونيكي بين بنگاهي و دولت با بنگاههاست.
طرح لوگوي اعتماد براي ايجاد امنيت و اعتماد در سايتهاي تجاري B2C با همكار مركز امور اصناف كشور در مراحل نهايي (تنظيم آيين نامه ها و مقررات) است.
طرح ثبت سفارش با پشتيباني گواهي الكترونيكي براي آسان سازي فرآيند اخذ مجوز واردات از وزارت بازرگاني باتمام رسيده و در حال اجراست.

در حال حاضر در كشور فعاليتهاي مختلفي در عرصه تجارت الكترونيكي انجام مي‌گيرد. برخي از اين فعاليتها در مراحل اوليه است و برخي در مراحل پيشرفته تر. آنچه در اختيار دولت است به صورت گزارش ملي براي هر سال تهيه و منتشر مي شود. اما بعد مهمي از تجارت الكترونيكي اثر و كاربرد آن در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور است كه بدون يك سنجش ويژه نمي توان واقعيت وضع موجود كشور را بيان نمود.
براي پاسخ به اين سؤال نياز به سنجش وضعيت موجود داريم. براي اين منظور طرح اندازه گيري تجارت الكترونيكي در دو سطح آمادگي و كاربرد در دست اجراست: طرح اول اندازه گيري آمادگي كشور و زير ساختهاست كه قرار است توسط مركز آمار ايران بعنوان مرجع رسمي اين نوع فعاليتها اجرا شود. دستگاههاي مختلف از جمله وزارت بازرگاني همكاري لازم را با مركز آمار ايران انجام مي‌دهند.
طرح ديگر، اندازه گيري كاربرد تجارت الكترونيكي در بخشهاي اقتصادي كشور است كه شاخصها و قالب اين طرح آماده شده و طرح آزمايشي آن قرار است از ابتداي سال آتي به اجرا درآيد. سپس در سطح وسيعتري اين طرح اجرا خواهد شد.

تمركز اوليه براي توسعه تجارت الكترونيكي در يك كشور بر روي بهبود آمادگي الكترونيكي شامل زيرساخت‏هاي فني، زيرساخت‏هاي اجتماعي-اقتصادي و زيرساخت‏هاي حقوقي است. پس از اين مرحله، كاربرد تجارت الكترونيكي در بخش‏هاي مختلف مي‏باشد. مرحله سوم جايي است كه تجارت الكترونيكي تأثير گسترده‏اي بر روي اقتصاد دارد، مدلهاي تجاري را تغيير مي‏دهد و باعث توسعه كلي اقتصاد كشور مي‏شود.
به طور کلي مي‏توان گفت زيرساخت‏هاي تجارت الکترونيکي به 5 دسته تقسيم مي‏شوند:
 فني
 حقوق، قانون و مقررات
 آموزش، آگاه‌سازي و فرهنگ‌سازي
 امنيت و اعتماد در تجارت الكترونيكي
 استاندارد‌هاي تجارت الكترونيكي
زيرساخت‏هاي ارتباطي به عنوان يکي از زيرساخت‏هاي فني در بحث آمادگي الکترونيکي مطرح مي‏باشد. با توجه به آمار ارايه شده توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، ضريب نفوذ تلفن ثابت و تلفن همراه (تعداد مشتركين در هر صد نفر) به ترتيب 5/32 و 4/24 تا پايان سال 1385 مي‌باشد. همچنين در سال 1385 ضريب نفوذ كاربران اينترنت به 1/16 درصد رسيده است و نسبت به سال گذشته 9/4 درصد افزايش داشته است. (ضريب نفوذ كاربران اينترنت در سال 1384، 2/11 درصد بوده است.)
با توجه به وضعيت کنوني تجارت الکترونيکي در کشور، همانگونه که به روشني قابل مشاهده است، در نوع تجارت الکترونيکي بنگاه-مشتري (B2C)، تعدد و تنوع وب‏سايت‏هاي تجاري حاکي از اين است که اين نوع تجارت در کشور وجود دارد و در حال انجام است. نکته‏اي که وجود دارد اينجاست که هر پديده‏ جديدي که به عنوان يک فناوري نوظهور در جامعه بروز مي‏کند، زمانِ گذاري را براي همه‏گير شدن آن مي‏طلبد. بنابراين به طور قطع نمي‏توان ادعا کرد که در بعد زيرساخت‏هاي ارتباطي کار به طور صددرصد به پايان رسيده است. آنچه مسلم است اين است که اين زيرساخت‏ها مي‏بايست گسترش يابند به طوري که در سرتاسر کشور حتي نقاط دور افتاده، امکان ارتباط وجود داشته باشد. ولي اين به اين معني نيست که به دليل عدم وجود زيرساخت‏هاي ارتباطي در سراسر کشور، فعاليت‏هاي تجارت الکترونيکي متوقف شده باشد. همچنانکه هر روز شاهد افزايش تعداد سايت‏ها تجاري و گسترش تنوع فعاليت‏هاي تجاري از طريق اينترنت در سطح کشور مي‏باشيم.
در خصوص استانداردهاي تجارت الكترونيكي که به عنوان يكي از زيرساخت‌هاي كليدي توسعه تجارت الكترونيكي، يك نياز ملي محسوب مي‏شود، پروژه‏اي با عنوان « تدوين استانداردهاي تجارت الكترونيكي و ارايه متدولوژي استقرار در بنگاه‌هاي اقتصادي» در وزارت بازرگاني انجام شده است كه بعنوان يكي از مراجع زير ساختي در تجارت الكترونيكي بين بنگاهي و در فرآيندهاي تجاري بين المللي قابل استفاده است.
نظام ملي طبقه‌بندي و كدگذاري كالاها و خدمات (ايران كد) نيز يكي ديگر از اقدامات در حوزه استانداردهاست كه قبلا در باره آن توضيحاتي عرض نمودم.
در خصوص زيرساخت‏هاي قانوني يا حقوقي، نيز تا حد نسبتا قابل قبولي، فعاليت‏هايي انجام شده است. اگرچه با تصويب قانون تجارت الكترونيكي گام مهمي در اين راستا برداشته شد، اما هنوز تا وضع مطلوب فاصله زيادي وجود دارد. مهم‌ترين اقدامات انجام شده در اين زمينه در سال 1385 شامل انجام مطالعات اوليه در راستاي تدوين مقررات مربوط به تعارض قوانين در زمينه تجارت الكترونيكي و ارايه راهكار مناسب‌،‌ بررسي اوليه در زمينه آيين دادرسي مدني مربوط به تجارت الكترونيكي، تدوين شرح درخواست پيشنهاد در جهت تدوين قانون جامع حمايت از داده/حريم خصوصي و قانون خاص حمايت از داده/حريم خصوصي و تصويب تصويب‌نامه نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات مي‌باشد. انتظار مي‌رود با سرعت بخشيدن به تدوين قوانين و مقررات مورد نياز تجارت الكترونيكي توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط،‌ سرعت گسترش و توسعه تجارت الكترونيكي در كشور و در نتيجه برخورداري از مزاياي آن افزايش يافته و بسترهاي قانوني مورد نياز فعالان اين حوزه هرچه سريع‌تر فراهم گردد.
در حوزه آگاه‌سازي، آموزش و فرهنگ‏سازي هم در وزارت بازرگاني و هم در ديگر دستگاه‏هاي دولتي اقدامات زيادي انجام شده است. نيروي متخصص در زمينه تجارت الكترونيكي يكي از نيازهاي اصلي در سطح كشور است كه با تلاش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در جهت ايجاد و گسترش رشته‌هاي مرتبط با اين حوزه در راستاي تربيت نيروي متخصص، گام‌هايي اساسي برداشته شده است. از طرفي هر يك از فعالان تجارت الكترونيكي در جهت نيل به اهداف توسعه تجارت الكترونيكي نيازهاي آموزشي ويژه‌اي دارند كه اجرا و تكميل طرح انجام شده در وزارت بازرگاني، مي‌تواند قسمت عمده‌اي از نيازهاي آموزشي را مرتفع سازد. همچنين در راستاي آگاه‌سازي و آموزش عمومي، برگزاري همايش‌ها، نمايشگاه‌ها، كنفرانس‌ها، برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني ويژه تجارت الكترونيكي، دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت و نيز سياست‌هاي تشويقي و حمايتي خاص تاثير زيادي بر نهادينه شدن فرهنگ استفاده از تجارت الكترونيكي و گسترش و ترويج تجارت الكترونيكي دارد. از جمله اين همايش‏ها، چهارمين همايش ملي تجارت الکترونيکي را مي‏توان نام برد، که با توجه به بازخوردهايي که پس از همايش دريافت شد، مي‏توان ادعا کرد يکي از بهترين همايش‏هاي در سطح ملي بوده است. به طور کلي مي‏توان گفت در اين راستا اقدامات خوبي در دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط انجام شده است، با اين وجود اين امر نياز به برنامه‌ريزي گسترده‌تري دارد كه براي اين منظور طرح بسته هاي آموزشي در دستور كار قرار گرفت و اينك اين منبع عظيم آموزش تجارت الكترونيكي آماده بهره برداري شده است.
در حوزه امنيت و اعتمادسازي، اقدامات خوبي در حال اجراست كه مهم‌ترين آن ايجاد مركز صدور گواهي الكترونيكي است. با فراهم شدن امكان بهره‌برداري از اين مركز، بخش عظيمي از مشكلات امنيتي فعلي در سطح كشور مرتفع خواهد شد. به علاوه طرحي با عنوان «اعطاي لوگوي اعتماد» در دست انجام است که با انجام اين طرح سايت‏هاي تجاري براي مردم مشخص خواهند شد و از اين طريق اعتمادسازي که يکي از موانع توسعه تجارت الکترونيکي محسوب مي‏شود، محقق خواهد شد.

قانون تجارت الكترونيكي ايران با بهره‌گيري از قانون تجارت الكترونيكي نمونه آنسيترال و نيز دستور‌العمل حمايت از مصرف‌كننده اروپا تهيه شده و مشتمل بر 6 باب و 27 فصل به شرح زير مي‌باشد البته لازم به ذكر است‌كه در كل قانون مزبور ترجمه صِرف نبوده و صرف‌نظر از مثبت يا منفي بودن آن در طي فرآيند تصويب تا حد زيادي بومي‌سازي شده است :
باب اول : باب اول از اين قانون مشتمل بر 11 فصل است كه حاوي مطالب مهمي در خصوص تعريف قانون تجارت الكترونيكي، قلمرو شمول اين قانون، چگونگي مبادله داده‌پيام، كيفيت اعتبار و اثبات آن و همچنين زمان و مكان ارسال و دريافت داده‌پيام مي‌باشد.
باب دوم : در اين باب ضمن تعريف دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي به لزوم تأسيس و اقدامات محوله به اين مرجع اشاره شده است.
باب سوم : متضمن 6 فصل است كه طي 2 مبحث كلي (1) حمايت‌هاي انحصاري در بستر مبادلات الكترونيكي و (2) حفاظت از داده‌پيام در بستر مبادلات الكترونيكي آورده مي‌شود. كه در كل به مسائلي در خصوص حمايت از حقوق مصرف‌كننده و مؤلف در بستر مبادلات الكترونيكي مي‌پردازد. در همين راستا وظايف و مسئوليت‌هائي را كه ارائه‌دهندگان خدمات و كالاها و تأمين‌كنندگان بر عهده دارند مشخص مي‌كند. همچنين به منظور حمايت از حقوق مصرف‌كننده و رقابت‌هاي مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الكترونيكي فصل‌هاي دوم و سوم از مبحث دوم اين باب به ترتيب به بيان حمايت از اسرار و علائم تجاري اختصاص يافته است.
باب چهارم : در اين باب مقنن طي 4 مبحث عناوين جرائم مطرح اينترنتي و نيز جرائم خاص تجارت الكترونيكي را به همراه ضمانت اجراهاي تعيين شده براي ارتكاب اين جرائم ارائه مي‌دهد.
كلاهبرداري و جعل كامپيوتري، نقض حقوق مصرف‌كننده و قواعد تبليغ، نقض حمايت از داده‌پيام‌هاي شخصي و اسرار و علائم تجاري و نيز نقض حقوق مؤلف از جمله عنوان‌هاي جرائم تجارت الكترونيكي هستند كه به طور مشخص مجازات ارتكاب به آنها در قانون تعيين شده است.
باب پنجم : به موجب اين باب ضمانت اجراي جبران خسارتي كه ممكن است در نتيجه كاستي‌هاي موجود در سيستم (اعم از دولتي يا خصوصي) به اشخاص وارد شود پيش‌بيني شده و مسئوليت آن در صورت عدم دخالت خود افراد در ورود ضرر بر عهده همان مؤسسات قرار گرفته است.
باب ششم : قانونگذار در اين باب مسائل متفرقه‌اي را كه به موجب تصويب اين قانون مطرح مي‌شوند مورد لحاظ قرار داده است. مراتب تهيه آئين‌نامه، ذكر مراجع ذي‌ربط در اين خصوص و مسائلي از اين قبيل مشمول اين باب قرار مي‌گيرد.