مقدمه:

 در كشورهاي پيشرفته، ICT و تجارت الكترونيكي به تدريج و با سازوكارهاي مناسب اقتصادي وارد زندگي روزمره‌ مردم شده اند. كشورهاي در حال توسعه به ‌دليل‌شكاف دانش‌ فني و‌‌ نبود زيرساخت‌هاي مناسب اقتصادي نتوانسته‌‌اند همانند كشورهاي پيشرفته در به كارگيري ICT و تجارت الكترونيكي در زندگي اقتصادي و اجتماعي خود موفق باشند كه در نتيجه آن، "شكاف ديجيتال" بوجود آمده است.

ساختار اقتصادي و بازرگاني كشور و شكاف دانش فني باعث شده است تا بخش خصوصي نتواند همانند كشورهاي پيشرفته همگام با تحولات،‌ گسترش ICT و تجارت الكترونيكي را نهادينه نماید. لذا، سياستگذاري، هدايت و كمك دولت به گسترش تجارت الكترونيكي در ايران امري ضروري است. تشكيل مركزي دولتي با هدف سياستگذاري و برنامه ‌ريزي براي حمايت از توسعه تجارت الكترونيكي در ايران با توجه خاص به توانايي ‌هاي بخش خصوصي نيز در اين راستا مي‌‌ باشد. به موجب مادة 86  قانون تجارت الكترونيكي مصوب مجلس شوراي اسلامي، مقرر شد "مركز توسعه تجارت الكترونيكي" در وزارت بازرگاني سابق تشكيل شود. در این راستا، هيئت وزيران در سال 1388 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني سابق و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سابق رييس جمهور و به استناد ماده (80) قانون تجارت الكترونيكي- مصوب 1382- اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكي را تصويب نمود.

به موجب این اساسنامه، استقرار، پياده ‌سازي و توسعه تجارت الکترونيکي در کشور با استفاده از ابزارها و استانداردهاي ملي و بين المللي و با عنايت به فرهنگ ايراني و اسلامي و حمايت از فعاليت هاي تجارت الکترونيکي و ارتقا سطح کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگاني، به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي واگذار گردید.

بیانیه ماموریت:

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تأکید بر توسعه پایدار، افزایش رفاه عمومی و بهبود فضای کسب و کار، عهده دار سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت راهبردی، ایجاد زیرساخت ها، استقرار  و توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی در کشور می باشد، که با بهره مندی از استانداردها و تعاملات بین المللی به حمایت از فعالیت های تجارت الکترونیکی می پردازد.

استراتژی:

استراتژی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی عبارت است از:

1-     برنامه‌ ريزي، ارائه راهکارها، پشتيباني و نظارت به منظور:

 الف) بهره ‌برداري از بسترها، راهبردها و نوآوري تجارت الکترونيکي در سطح کشور؛

ب) ارائه تسهيلات و حمايت از ايجاد و توسعه زيرساخت ‌هاي فني، سرمايه ‌هاي انساني، قانوني، حاکميتي و امنيتي توسعه تجارت الکترونيکي؛

پ) فرهنگ سازي و آموزش جهت توسعه و ترويج استفاده از تجارت الکترونيکي در فرآيندهاي کسب و کار مبتني بر استانداردهاي ملي و بين المللي؛

ت) توسعه کاربردها و نوآوري‌ ها در جهت دست يابي به منافع تجارت الکترونيکي در اقتصاد کشور؛

ث) توسعه فعاليت ‌هاي تدارکاتي و معاملاتي بصورت تجارت الکترونيکي؛

ج) استانداردسازي فعاليت‌هاي اطلاع رساني تجاري؛

چ) حمايت از گسترش بازارهاي داد و ستد الکترونيکي؛

ح) ساماندهي فعاليت ايستگا‌ه‌ هاي تجارت الکترونيکي کشور؛

خ) فراهم سازي زمينه تعاملات ملي و بين المللي در تجارت الکترونيکي؛

د) تسهيل تجارت از طريق استفاده از ابزارها، مدل‌ها و استانداردهاي تجارت الکترونيکي ملي و بين المللي و ايجاد پنجره واحد تجاري؛

2-     بررسي زمينه‌ هاي مرتبط با تجارت الکترونيکي و ارائه پيشنهادات لازم تأييد مراجع ذي‌صلاح؛

3-     تدوين مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الکترونيکي و پيشنهاد به مراجع ذي‌صلاح جهت تصويب؛

4-     تدوين و نظارت بر اجراي ضوابط و مقررات استاندارد و يکپارچه در حوزه اطلاع رساني تجاري بصورت الکترونيکي؛

5-     ايجاد، نگهداري و پشتيباني از مراکز داده بخش بازرگاني در چهارچوب نظام جامع فناوري اطلاعات کشور؛

6-     همکاري و تعامل با مراجع و سازمان‌ هاي بين المللي و منطقه‌اي ذيربط؛

7-     ارائه خدمات صدور گواهي الکترونيکي کشور؛

8-     ايجاد و توسعه نظام ملي طبقه‌ بندي و خدمات شناسه کالا و خدمات؛

9-     جمع آوري، تهيه و تدوين گزارش‌ هاي سالانه عملکرد تجارت الکترونيکي؛

10-            پيگيري‌ و پيشنهاد تدوين ضوابط و مقررات جرايم و مجازات ها (موضوع باب چهارم قانون تجارت الکترونيکي) به مراجع ذي صلاح؛

11-            ارائه چهارچوب و ضوابط حمايت از مصرف کنندگان در فضاي تجارت الکترونيکي بر اساس فصل اول از باب سوم قانون تجارت الکترونيکي و

12-            پيشنهاد اصلاح اين اساسنامه با توجه مقتضيات زمانه و رشد تجارت الکترونيکي.

در این راستا، این مرکز اقدام به راه اندازی سامانه هایی نظیر سامانه جامع تجارت ایران، سامانه نماد اعتماد الکترونیکی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، مرکز میانی عام و ... نموده که تماماً الکترونیکی بوده و نیازی به مراجعه حضوری ندارند و این سامانه ها همچنان در حال بهبود و ارتقاء می باشند. از جمله موارد بهبود می توان به اضافه کردن سامانه پایشگر هوشمند کسب و کارهای اینترنتی به سامانه نماد اعتماد الکترونیکی اشاره داشت.